خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پوتین کنوانسیون حقوقی خزر را امضاء کرد؛ تنها ایران مانده است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه ۹ مهرماه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضاء و آن را به قانون تبدیل کرد.
پارلمان روسیه ۲۸ شهریور امسال این کنوانسیون را تصویب کرده بود.
سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان مردادماه پارسال کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر را امضا کردند و قرار شد که به تایید پارلمان‌های این کشورها برسد و جنبه حقوقی و قانونی بگیرد.
پارلمان‌های چهار کشور ساحلی دریای خزر به غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند.
کنوانسیون جدید اگرچه مرزهای آبی و زیردریایی کشورها را مشخص نمی‌کند، اما به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد به صورت دوجانبه برای تعیین مرزهای خود توافق کنند.
روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیشتر در قالب قراردادهای دوجانبه مرزهای خود در کف دریا را مشخص کرده‌اند، موضوعی که ترکمنستان و ایران نپذیرفتند و هرگونه توافق را موکول به توافق پنج‌جانبه کردند.
هم اکنون آذربایجان، روسیه و قزاقستان تنها کف دریا در بخش شمالی خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند و مرزهای سطح آبی آنها هنوز مشخص نیست.
در کنوانسیون جدید که شامل ۲۴ بند است، گفته می‌شود همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند.
بند ۱۴ این کنوانسیون همچنین به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد تنها با توافق‌های دوجانبه و با رعایت استانداردهای زیست محیطی، خطوط لوله حمل نفت و گاز در کف دریا احداث کنند.
این گزینه راه را برای احداث خط لوله «ترانس‌خزر» برای انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان و از آنجا به غرب هموار می‌کند. گزینه مشابه برای خطوط لوله نفتی قزاقستان به روسیه نیز صادق است که برای سال‌ها معطل مانده بود.
بر اساس این کنوانسیون، همچنین کشورهای ساحلی نمی‌توانند از نیروهای خارجی برای پروژه‌های نظامی خود در دریای خزر دعوت کنند، موضوعی که نگرانی ایران و روسیه از نفوذ نظامی غرب در دریای خزر با توسل به آذربایجان و ترکمنستان را مرتفع می‌کند.
امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شده و برخی دولت را به «واگذاری دریای خزر» متهم کرده‌اند.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ۱۳ مرداد امسال «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها» درباره رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است.
وی در سالگرد امضای کنوانسیون خزر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفت: «ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقت‌نامه پنج‌جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
وی نگفت اگر این مراحل برای تصویب مجلس نیاز است، چرا پارلمان‌های دیگر کشورهای ساحلی خزر این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مردادماه امسال در مجلس گفتد که «کنوانسیون جامع حقوقی دریای خزر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی مذاکرات را طی کرد و در سال ۹۷ بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی امضاء شد».
آقای ظریف همچنین اعلام کرده بود که «مراحل قانونگذاری برای تصویب این کنوانسیون باید طی شود اما پیش از آن مراحل اولیه برای ارا
ئه لایحه باید در دولت انجام گیرد».
همزمان شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، در حساب کاربری خود در توئیتر از آنچه «واگذاری دریای خزر» در میان «سکوت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامیده است انتقاد کرد.
در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.
ایران سال‌هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد که سهم هر کشور ۲۰ درصد باشد. موضع روسیه و دیگر کشورها تقسیم دریا بر اساس شکل سواحل و طبق فرمول «خط منصّف» است که در این صورت سهم ایران حدود ۱۳ درصد می‌شود. بر این اساس سهم روسیه از دریای خزر حدود ۱۷ درصد، سهم آذربایجان ۱۹ درصد و سهم کشورهای آسیای میانه بالای ۲۰ درصد خواهد بود.
در کنوانسیون جدید اشاره‌ای به این موارد نشده است و آن را موکول به مذاکرات آینده کرده‌اند.
در متن معاهده‌ای که تا قبل از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی وجود داشت، بر «استفاده مشاع» از سطح دریا تاکید شده بود که به معنی «استفاده مشترک» ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق است، اما در ایران برخی آن را به «سهم ۵۰ درصدی ایران» تعبیر می‌کنند. قرارداد قبلی همچنین هیچ اشاره‌ای به کف دریا و نحوه تملک منابع نفت و گاز نکرده بود

0 نظرات: